شرعي قباله دولت ورکوي او په محکمه او اراضي کې ثبتېږي. عرفي قباله پېرودونکی او پلورونکی پخپله د شاهدانو په وړاندې لیکي، او په هېڅ ځای کې نه ثبتېږي. شرعي قباله خوندي ده؛ عرفي کور ارزانه دی، خو خطر یې ډېر دی. بیا هم په کابل کې ډېری کورونه په عرفي قباله پلورل کېږي.
دلته لولئ چې هره قباله څوک ورکوي، عرفي کور ولې ارزانه دی، په ۱۴۰۴ او ۱۴۰۵ کلونو کې څه بدل شول، او له پیسو ورکولو مخکې څه وګورئ. دا لارښود په دري ژبه هم شته: قباله شرعی و عرفی؛ انګلیسي بڼه یې Sharia vs. Customary Deeds in Afghanistan ده.
شرعي قباله څه ده؟
شرعي قباله د ملکیت رسمي سند دی. دولت یې اجرا کوي او یوه نسخه یې ساتي، نو قباله وروسته له اصلي ثبت سره پرتله کېدای شي.
- څوک یې ورکوي: په کابل کې د کابل د استیناف محکمې شپږ د وثایقو حوزې، په ولایتونو کې د ولایتي استیناف محکمې د وثایقو آمریت، او په ولسوالیو کې ابتدائیه محکمې.
- اراضي: له ۱۴۰۱ کال راهیسې د ځمکو عمومي ریاست (اراضي)، چې اوس د کرنې وزارت لاندې دی، له سترې محکمې سره د جوړ شوي طرزالعمل له مخې برېښنايي شرعي قبالې اجرا او ثبتوي. هره معامله د اراضي د پلور غوښتنې په فورم پیلېږي، چې په کې لیکل کېږي پلورونکی مالک دی، وارث که وکیل. له ښاري پلان بهر د اراضي ټیمونه ګوري چې ځمکه شخصي ده که دولتي.
- بارکوډ: د ۱۴۰۲ کال د وري له ۱مې راهیسې قبالې بارکوډ لري، څو جعل یې ګران شي. برېښنايي قباله یوازې په کابل، هرات او بلخ کې ورکول کېږي؛ په نورو ځایونو کې ولایتي محکمه کاغذي قباله ورکوي.
- وخت: میاشتې. هشت صبح ورځپاڼې د ۱۴۰۵ کال په وري کې ولیکل چې په بلخ کې قباله له شپږو میاشتو تر دوو کلونو پورې وخت نیسي.
عرفي قباله څه ده؟
عرفي قباله د پلور هغه سند دی چې دواړه لوري یې پخپله لیکي، ډېری وخت د رهنمای معاملات یا کاتب په مرسته. په کې د دواړو لوریو نومونه، د ملکیت څلور حدود، بیه او نېټه راځي. دواړه لوري او څو شاهدان یې لاسلیک کوي یا ګوته پرې لګوي، او ډېری وخت د ګذر وکیل یا د سیمې مشران یې هم تاییدوي.
په ډېرو عرفي قبالو کې پلورونکی ژمنه کوي چې که بل چا د ملکیت ثبوت وړاندې کړ، پیسې به بېرته ورکړي. دا ژمنه د یوه شخص د ادعا پر وړاندې ګټه لري، د دولت پر وړاندې نه. عرفي قباله په هېڅ ځای کې نه ثبتېږي؛ زور یې په شاهدانو، د ګاونډیانو په خبره او د پخوانیو قبالو په لړۍ کې دی.
توپیر په یوه نظر کې
| شرعي قباله | عرفي قباله | |
|---|---|---|
| څوک یې ورکوي | محکمه، له اراضي سره | دواړه لوري، له شاهدانو سره |
| ثبت | د محکمې او اراضي په اسنادو کې | نه ثبتېږي |
| څنګه کتل کېږي | له رسمي ثبت سره پرتله کېږي | یوازې د شاهدانو، ګاونډیانو او پخوانیو قبالو له لارې |
| د دوه ځله پلور خطر | لږ | ډېر |
| بیه | لوړه | ټیټه |
| وخت | میاشتې، له رسمي فیسونو سره | چټک او ساده |
عرفي قباله څومره عامه ده؟
ډېره عامه ده. د ۱۴۰۵ کال د وږي په ۳۱مه، په آسوده کې د کابل د پلور کورونو شاوخوا ۹۰ سلنه عرفي قباله لرله (له ۱٬۲۸۸ اعلانونو ۱٬۱۶۲). د کابل د ځمکې د اعلانونو شاوخوا درېیمه برخه او د اپارتمانونو شاوخوا څلورمه برخه شرعي قباله لرله.
په ښارونو کې توپیر ډېر دی: په مزار شریف کې ډېری کورونه شرعي قباله لري (له ۳۳۳ کورونو ۲۴۶)، خو په هرات کې نږدې هېڅ (له ۲۰۳ کورونو ۶، او د ځمکې له ۳۷ اعلانونو یو هم نه). دا هغه څه دي چې پلورونکي یې لیکي، خو عام انځور همداسې دی: د کور او ښار جوړولو وزیر په ۱۴۰۲ کال کې وویل چې په افغانستان کې شاوخوا ۸۰ سلنه ځمکه په غیر رسمي اسنادو ساتل کېږي.
د کابل د پلور کورونه او د پلور ځمکې وګورئ؛ هر اعلان د قبالې ډول ښیي، او په هغه یې فلټر کولی شئ.
عرفي کور ولې ارزانه دی؟
په آسوده کې د کابل د شرعي قبالې کورونو منځنۍ غوښتل شوې بیه په هر متر مربع کې شاوخوا ۲۳ زره افغانۍ ده (شاوخوا ۳۵۵ ډالر، د هر ډالر ۶۴٫۷ افغانیو په نرخ)، او د عرفي قبالې کورونو شاوخوا ۱۷ زره افغانۍ (شاوخوا ۲۶۰ ډالر). یعنې شرعي قباله د هر متر بیه تر درېیمې برخې ډېره لوړوي. د دې توپیر یوه برخه د کور ځای دی، خو ډېره برخه یې خطر دی. د عرفي کور پېرودونکی دا خطرونه مني:
- ملکیت ثبت نه دی. که بل چا ادعا وکړه، یوازې شاهدان او کاغذونه یې ملاتړ کوي.
- کېدای شي ملکیت دوه ځله پلورل شوی وي، ځکه چې هېڅ ثبت یې مخه نه نیسي.
- کېدای شي ځمکه دولتي یا غصب شوې وي. د عدلیې وزارت د ۱۴۰۵ کال په وږي کې وویل چې په ۱۴ ولایتونو کې د ۴۹ ښارګوټو ځمکه دولتي اعلان شوې، چې ۱۵ یې په کابل کې دي. د ۱۴۰۵ کال په غویي کې خپور شوی قانون د داسې ښارګوټو اوسېدونکو ته اجازه ورکوي چې خپله نمره له دولته په ټاکلې بیه واخلي؛ نو چا چې مخکې د نمرې پیسې ورکړې، کېدای شي بیا یې ورکړي.
- بیا پلورل یې ګران وي، ځکه چې ځینې پېرودونکي یوازې د شرعي قبالې ملکیت اخلي.
په ۱۴۰۴ او ۱۴۰۵ کلونو کې څه بدل شول؟
رهنمای معاملات باید رسمي سټې وکاروي
د ۱۴۰۴ کال د وري له ۱مې راهیسې، د رهنمای معاملات په دفتر کې معامله یوازې د عدلیې وزارت په چاپي سټو اعتبار لري: د بیع، بیع وفا، کرایې او د موټر د پلور سټې. د ۱۴۰۵ کال په زمري کې وزارت وویل چې د کابل تر ۳٬۲۰۰ ډېر د رهنمای معاملات دفترونه هره معامله د وزارت په آنلاین سیستم کې ثبتوي، او له دې سیستمه بهر یا په لاس لیکلې معامله قانوني اعتبار نه لري.
خو سټه یوازې پلور ثبتوي؛ د محکمې قباله نه ده. عرفي ملکیت چې د رهنمای معاملات له لارې وپلورل شي، تر هغو عرفي پاتې کېږي چې د محکمې او اراضي له لارې تېر شوی نه وي.
د ملکیت واحد مرکزونه
اراضي د ملکیت د حق د تثبیت واحد مرکزونه پرانیستي. په کابل کې د تصفیې، کاډستر، ښاروالۍ او محکمو کارکوونکي په یوه ځای کې کار کوي. د کابل مرکز په ۱۴۰۴ کال کې پرانیستل شو، او په ۱۴۰۵ کال کې د کندز، پکتیا، کندهار زون او هرات مرکزونه هم پرانیستل شول.
عرفي قباله او د ودانۍ جواز
تر ۱۴۰۵ کال پورې، هغو مالکانو چې یوازې عرفي قباله یې لرله، څېړونکو ته ویل چې هېڅ د ودانۍ جواز نه شي اخیستی (د افغانستان د شنونکو شبکه، ۱۴۰۴). د رئیس الوزرا د دفتر د ۱۴۰۵ کال د وري د ۳۱مې حکم د منل شویو اسنادو په لیست کې «شرعي قباله، د مالیې ټکټ، د رهنمای معاملات سند یا عرفي سند» نوموي، د سیمې د امام له تایید سره. د کابل ښاروالۍ چارټ عرفي قباله له یوه بل ثبت شوي سند سره غواړي، او ملکیت لومړی د اراضي په واحد مرکز کې تاییدېږي. په عمل کې څو عرفي قباله لرونکو جواز اخیستی، تر اوسه راپور شوی نه دی.
د دولتي ځمکو څېړنه دوام لري
د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون له ۱۴۰۱ کال راهیسې کار کوي. د عدلیې وزارت یوه ویاند په ۱۴۰۵ کال کې وویل چې کمیسیون په څلورو کلونو کې تر ۴ میلیونو جریبو ډېره ځمکه پېژندلې یا بېرته اخیستې، او د افغانستان انټرنشنل د راپور له مخې یې شخصي قبالې هم څېړل پیل کړې. هېڅ ډول قباله هغه ځمکه نه ساتي چې دولت یې خپله وګڼي.
آیا عرفي قباله شرعي کېدای شي؟
ډېری وخت هو، خو تل نه. مالک عرفي قبالې، شاهدان او نور اسناد اراضي او محکمې ته وړي، او هغوی ګوري چې ملکیت د ده دی، نه دولتي دی او نه د بل چا. دا کار وخت او پیسې غواړي، او چېرته چې دولت د ځمکې ادعا کوي، ډېری وخت شونی نه دی.
دوه ځانګړې لارې شته. د هغو نمرو لپاره چې کابل ښاروالۍ پخپله وېشلې، ښاروالي له کابل د استیناف محکمې او اراضي سره د «قباله اول» (لومړۍ قباله) بهیر لري. د دولتي اعلان شویو ښارګوټو اوسېدونکي د غویي ۱۴۰۵ د قانون له مخې خپله نمره په ټاکلې بیه اخیستلی شي، هر څوک تر څلورو نمرو پورې. د وروسته شرعي کولو په هیله عرفي ملکیت مه اخلئ؛ مخکې له محکمې یا وکیل وپوښتئ.
له پیسو ورکولو مخکې څه وګورئ
- اصلي قباله وګورئ، نه کاپي، او نومونه یې د پلورونکي له تذکرې سره پرتله کړئ. له ۱۴۰۲ کال راهیسې شرعي قبالې بارکوډ لري.
- شرعي قباله: له اراضي څخه د ملکیت ثبوت وغواړئ. د قبالې د کتلو عامه لاره نشته، نه په انټرنېټ، نه په تلیفون او نه په کوم دفتر کې، او د اراضي ثبوت کېدای شي میاشتې ونیسي.
- عرفي قباله: لړۍ یې تعقیب کړئ. ټولې پخوانۍ قبالې وغواړئ؛ هر پلورونکی باید په مخکنۍ قباله کې پېرودونکی وي. له دوو درېیو ګاونډیانو او د ګذر له وکیل وپوښتئ چې ملکیت د چا دی.
- ځمکه وګورئ. ښارګوټی باید د عدلیې وزارت د دولتي ځمکو په لیست کې نه وي، او له ښاروالۍ وپوښتئ چې نمره د پلان شوي سړک پر لیکه نه ده.
- وارثان وګورئ. که ملکیت په میراث رسېدلی وي، ټول وارثان باید راضي وي او برخې یې ټاکل شوې وي.
- مساحت او حدود له ځمکې سره پرتله کړئ؛ د جریب او بسوې حساب په جریب او بسوه په متر مربع کې دی.
له بهر څخه پېرئ؟ Buying Property in Afghanistan from Abroad ولولئ. کور په ګروي اخلئ؟ د ګروي کور لارښود وګورئ. د ټول هېواد نمرې په افغانستان کې د پلور ځمکې کې دي.
دا لارښود حقوقي مشوره نه ده. قاعدې بدلېږي، نو د لویو پیسو له ورکولو مخکې له محکمې، اراضي یا وکیل سره تایید کړئ. د عدلیې وزارت د وړیا حقوقي مشورې شمېره ۱۸۸ ده.
عام پوښتنې
آیا عرفي قباله قانوني ده؟
دا شخصي لیکلی تړون دی، او خلک هره ورځ پرې پېر او پلور کوي، خو رسمي سند نه دی: دا ثابتوي چې پلور شوی، نه دا چې ځمکه د پلورونکي وه. د ۱۴۰۴ کال له وري راهیسې د رهنمای معاملات له لارې پلور باید په رسمي سټه هم ولیکل شي.
په آسوده کې «ملکي» قباله څه ده؟
آسوده درې ډوله سند لري: شرعي، عرفي او ملکي. ملکي د هغو ملکیتونو لپاره دی چې بل ډول سند لري، لکه د ښاروالۍ د ملکیت سند چې د ښارګوټو نمرو ته د پیسو له ورکولو وروسته ورکول کېږي. وپوښتئ چې سند کوم دفتر ورکړی، او هملته یې وګورئ.
آیا د شرعي قبالې کور بشپړ خوندي دی؟
تر عرفي ډېر خوندي دی، خو بې خطره نه دی: قبالې جعل کېږي، وارثان پر پلور دعوا کوي، او دولت په داسې سیمو کې هم ځمکې څېړلې چې خلکو قبالې لرلې. د ټولې بیې له ورکولو مخکې له اراضي څخه د ملکیت ثبوت واخلئ.
دا لیکنه وروستی ځل د ۱۴۰۵ کال په تله کې تازه شوه.


