سرقفلی، که بسیاری «سرقلفی» هم میگویند، پولی است که کاسب جدا از کرایهی ماهانه یکجا میپردازد تا حق نشستن در یک دکان را بگیرد. در بازارهای پرمشتری این پول میتواند بسیار کلان باشد: یکی از دکانداران مارکیت احمدی در کوته سنگی کابل به هشت صبح گفته است برای سرقفلی دکانش ۱۹ لک افغانی داده بود. اما سرقفلی مالکیت نیست، و اگر شرطهای آن نوشته نشده باشد، با بازسازی مارکیت، فروش ملک یا یک حکم محکمه میتواند از دست برود.
در این راهنما میخوانید سرقفلی چیست، قانون و فقه دربارهی آن چه میگویند، دکانداران کجا آن را از دست دادهاند، و پیش از پرداخت چه بپرسید و بنویسید.
سرقفلی یعنی چه؟
سرقفلی حق نشستن در دکان است، نه خود دکان. کسی که سرقفلی میدهد مالک ساختمان یا زمین نمیشود، و در همهی نمونههایی که پیدا کردیم، کرایهی ماهانه را هم جدا میپرداخت.
این پول به دو شکل داده میشود:
- به مالک، در آغاز کرایه: مالک یک دکان خوشموقعیت، علاوه بر کرایه، مبلغی یکجا میگیرد.
- به کرایهگیرندهی پیشین: دکانداری که دکان را خالی میکند، از دکاندار تازه پول میگیرد و جایش را به او میدهد. در بازار به این کار «فروش سرقفلی» میگویند، و دکانداران از «خرید سرقفلی» و «اسناد خرید سرقفلی» حرف میزنند.
همین پول نامهای دیگری هم دارد: در گزارشهای ۱۴۰۵ از کابل «امتیاز»، و پیش از ساختن یک مارکیت «پیشپرداخت». پس نام مهم نیست؛ بپرسید آنچه میپردازید کرایه است، قرض است یا بهای یک حق، و همین را بنویسید.
سرقفلی، کرایهی پیشکی و گروی
| سرقفلی | کرایهی پیشکی | گروی | |
|---|---|---|---|
| چیست؟ | پول یکجا برای حق نشستن، جدا از کرایه | کرایهی چند ماه که پیش از وقت داده میشود | پولی که به مالک داده میشود تا در پایان پس بیاید، با کرایهی کم یا بیکرایه |
| پس داده میشود؟ | تنها اگر در قرارداد آمده باشد | ماه به ماه از کرایه کم میشود | باید پس داده شود |
| سند رسمی | ستهی جداگانه ندارد | ستهی کرایهی وزارت عدلیه | ستهی گروی از دفترهای رهنمای معاملات برداشته شده است |
دربارهی گروی و راه رسمی جای آن، گروی چیست؟ و بیع وفا (بیع جایزی) چیست؟ را بخوانید.
سرقفلی در قانون افغانستان
قانون مدنی افغانستان (۱۳۵۵) واژهی سرقفلی را ندارد، و ما هیچ قانون، مقرره، حکم محکمه یا فتوای افغانی نیافتیم که آن را تعریف یا تنظیم کند. تنها جایی که این واژه در اسناد رسمی تازه آمده، قراردادهای مشارکتی شاروالی کابل در ۱۴۰۴ است، و آن هم برای منع آن: در قرارداد مارکیت زیرزمینی پل خشتی، مارکیت خشکبار ناحیهی اول و پروژهی پارک شهر نو آمده است که شرکت حق ندارد دکانها را به سرقفلی بدهد. شاروالی در دو تا از این قراردادها همان «سرقلفی» گفتاری را نوشته است.
با این حال، مادههای کرایه در قانون مدنی بیشتر پرسشها را جواب میدهند، و جایی که حکم قانون نباشد، محکمه بر پایهی فقه حنفی و پس از آن عرف حکم میکند (مادههای ۱ و ۲):
- آنچه از دکاندار پیشین میخرید، باقیماندهی کرایهی اوست. کرایهگیرنده میتواند کرایهی خود را به دیگری واگذار کند یا دکان را کرایهی فرعی بدهد، مگر اینکه قرارداد آن را منع کرده باشد (مادهی ۱۳۷۹). پس در قانون، خریدار سرقفلی جای دکاندار پیشین را در همان قرارداد میگیرد، نه سهمی از دکان را.
- امضای مالک را بگیرید. دکاندار پیشین ضامن دکاندار تازه میماند، مگر اینکه مالک انتقال را صریح قبول کند یا بیشرط از دکاندار تازه کرایه بگیرد (مادههای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳).
- اگر قرارداد انتقال را منع کرده باشد، محکمه میتواند، وقتی کرایهگیرنده ناچار است کاروبار تجارتی خود را بفروشد، کرایه را برای خریدار نگه دارد، اگر خریدار تضمین کافی بدهد و به مالک ضرری نرسد (مادهی ۱۳۸۰). این اختیار محکمه است، نه حق کرایهگیرنده.
- کرایه با رسیدن مدتش تمام میشود، بیآنکه اطلاع دادن لازم باشد (مادهی ۱۳۸۴). در قانون چیزی نیست که به کرایهگیرنده، به خاطر سرقفلی، حق ماندن پس از پایان کرایه بدهد.
- اگر مالک ملک را فروخت، قرارداد کرایه تنها وقتی بر خریدار نافذ است که تاریخ آن پیش از فروش ثابت باشد (مادهی ۱۳۹۰)، و خریداری که کرایهگیرنده را پیش از پایان مدت بیرون کند، باید به او تعویض بدهد (مادهی ۱۳۹۱). پس قرارداد کتبی و تاریخدار با مدت روشن، پشتوانهی کرایهگیرنده است.
- اگر ساختمان کاملاً از بین برود، کرایه خود به خود فسخ میشود (مادهی ۱۳۵۴).
- دکان وقفی، اگر وقفکننده مدت را تعیین نکرده باشد، یک سال کرایه داده میشود (مادهی ۱۴۴۸). وزارت حج و اوقاف هم مارکیت وقفی جلالآباد را در ۱۴۰۳ با داوطلبی برای سه سال کرایه داد.
حکمی نشر نشده که نشان دهد محکمهها این مادهها را امروز بر سرقفلی چگونه تطبیق میکنند. یک هشدار هم: بیشتر نوشتههای فارسی دربارهی سرقفلی در انترنت ایرانیاند، و قانون سرقفلی ایران در افغانستان نافذ نیست.
سرقفلی از نگاه فقه
در فقه به سرقفلی «بدل الخلو» میگویند، و عالمان دربارهی آن یک نظر ندارند. فتوای رسمی افغانستان دربارهی آن نیافتیم: فهرست فتواهای نشرشدهی وزارت حج و اوقاف دربارهی گروی فتوا دارد، اما دربارهی سرقفلی نه.
- مجمع بینالمللی فقه اسلامی (سازمان همکاری اسلامی، جده، دلو ۱۳۶۶) سه صورت را روا دانسته است: پولی که در آغاز به مالک داده میشود، به شرطی که بخشی از کرایهی همان مدت شمرده شود؛ پولی که مالک در میانهی مدت به کرایهگیرنده میدهد تا دکان را خالی کند؛ و پولی که کرایهگیرنده تازه در میانهی مدت به کرایهگیرندهی پیشین میدهد، با رعایت قرارداد کرایه. اما گفته است که پس از پایان مدت کرایه گرفتن چنین پولی روا نیست، چون حق کرایهگیرندهی پیشین تمام شده است.
- ابن عابدین در ردالمحتار، که فتوای گروی وزارت حج و اوقاف هم به آن استناد کرده، سرقفلیای را که عرف بازار ثابت کرده تنها وقتی معتبر میداند که دارندهی آن کرایهی برابر بازار بپردازد. به گفتهی او، پولی که به دارندهی پیشین داده شده، به مالک ربطی ندارد، و تنها چندین سال نشستن در دکان، پس از پایان کرایه حقی نمیسازد.
- دارالعلوم دیوبند در هند گرفتن پول به نام حق ورود به دکان یا خانه را موافق شریعت ندانسته، و پیشنهاد کرده است پول یکجا کرایهی پیشکی همان مدت حساب شود.
اینها نظرهای فقهیاند، نه حکم محکمههای افغانستان. اما حقی بیپایان که پس از پایان کرایه بماند، نه در قانون مدنی پشتوانه دارد و نه در این نظرها.
دکانداران در چه وضعیتهایی سرقفلی را از دست دادهاند؟
سرقفلی بیشتر وقتی از دست میرود که چیزی بیرون از قرارداد کرایه تغییر کند. این نمونهها از گزارشهای رسانهها است:
- مالک مارکیت را بازسازی میکند. مارکیت احمدی در کوته سنگی در ۱۴۰۱ آتش گرفت. به گفتهی دکانداران آن به هشت صبح (میزان ۱۴۰۵)، مالک ساختمان را برای بازسازی به یک شرکت سپرده و گفته است سرقفلی پیشین «اعتبار نخواهد داشت»؛ ۶۵ دکان با این مشکل روبهرو است. دکانداران میگویند اسناد سرقفلیشان از پایان این حق با بازسازی چیزی نمیگوید. شکایت آنها در محکمه است، اما دکانها پیش از فیصلهی نهایی خالی شدند.
- ملک در گرو بانک است. در ۱۴۰۰ بیش از ۶۰ دکان یک مارکیت پرزهفروشی در کابل، که از ۱۳۷۵ به سرقفلی گرفته شده بودند، به حکم محکمه تخلیه شدند، چون مالک مارکیت قرض بانک را نپرداخته بود.
- مالک دکان را دوباره به دیگری میدهد. در قراردادهای یک مارکیت در احمدشاه بابا مینه آمده بود که دکانها «به امتیاز» به کس دیگری سپرده نمیشوند، اما به گفتهی دکانداران همین کار شد، و به جای کرایهی ۱۱ هزار افغانی قرارداد، ۲۴ هزار خواسته شد (افغانستان اینترنشنال، ثور ۱۴۰۵).
- سرک دکان را میگیرد. در مسیر سرک پل خشک تا قلعه قاضی، به گفتهی دکانداران دو مارکیت، صاحبان جایداد پس از تخریب بخشی از دکانها از کرایهگیرندگان تازه برای هر دکان ۴ تا ۶ لک افغانی امتیاز گرفتند و کرایه از ۴ هزار به ۱۵ تا ۳۰ هزار افغانی رسید (نامهی یک خواننده به افغانستان اینترنشنال، جوزا ۱۴۰۵).
- زمین از مالک مارکیت نیست. در مزار شریف، دکانداران راسته لیلامی دکانهای چهلساله را از خود میدانستند، اما زمین وقفی است و به گزارش افغانستان اینترنشنال (سنبله ۱۴۰۴) برای ساختن مارکیت تازه به یک شرکت سپرده شده است. در فیضآباد، از دارندگان دکانهای مینه بازار، که روی زمین وزارت دفاع «خریداری» شده بودند، دوباره پول خواسته شد (قوس ۱۴۰۴). در کندز، به گفتهی منابع هشت صبح، برای هر دکان مارکیتی که هنوز ساخته نشده بود ۴۰ هزار دالر پیشپرداخت به اضافهی کرایهی ماهانه خواسته میشد، در حالی که زمین آن تنها برای ۱۴ سال کرایه شده بود (جدی ۱۴۰۴).
- دکان شاروالی است. شاروالی کابل دکانهای خود را به مزایده کرایه میدهد و گفته است کسی نمیتواند آنها را بفروشد یا کرایه و گروی بدهد. کسی که سرقفلی دکان شاروالی را میفروشد، چیزی را میفروشد که از آن او نیست.
در هیچکدام از گزارشهایی که خواندیم، نمونهای نیافتیم که سرقفلی در پایان کرایه پس داده شده باشد، یا سرقفلی کلان کرایهی ماهانه را پایین آورده باشد.
پیش از پرداخت سرقفلی چه بپرسید؟
- زمین و ساختمان از کیست؟ قبالهی مالک را ببینید. اگر کسی که پول میگیرد خودش زمین را کرایه کرده، کرایهی او تا کی است؟ زمین وقفی، شاروالی یا دولتی نیست؟ تفاوت قبالهها را در قبالهی شرعی و عرفی نوشتهایم.
- ملک در گرو بانک یا کسی دیگر نیست؟
- مارکیت در مسیر سرک یا طرح شهری نمیافتد؟ این را از ناحیهی شاروالی بپرسید.
- پول را به چه کسی میدهید؟ اگر به کرایهگیرندهی پیشین، رضایت مالک را بگیرید و با او قرارداد کرایهی تازه امضا کنید. جواز صنفی با قرارداد مالک داده میشود، نه با کاغذ کرایهگیرندهی پیشین.
- دکان کجاست؟ دکانداران کندز گفتهاند تا منزل، بخش و شمارهی دکان روشن نشده، هیچ پیشپرداختی ندهید؛ قاعدهی خوبی برای هر مارکیت نیمهکاره.
در قرارداد چه بنویسید؟
ستهی رسمی جداگانهای برای سرقفلی پیدا نکردیم، پس شرطهای آن را در قرارداد کرایه با مالک یا در یک کاغذ جدا که هر دو امضا میکنند بنویسید:
- مبلغ و پول: چند، به افغانی یا دالر، و اینکه این پول سرقفلی است، نه کرایهی پیشکی و نه گروی.
- مدت و کرایه: مدت کرایه، کرایهی ماهانه، و اینکه کرایه هر سال چقدر میتواند بالا برود.
- پس دادن: اگر کرایه تمام شد، اگر خودتان زودتر رفتید، اگر مالک شما را بیرون کرد، و اگر ساختمان تخریب یا بازسازی شد، چقدر از سرقفلی برمیگردد؟ پس از بازسازی، دکانی در ساختمان تازه به شما میرسد؟
- فروش ملک: اگر مالک ملک را فروخت، قرارداد شما و سرقفلیتان چه میشود؟
- انتقال: آیا میتوانید سرقفلی را به دکاندار دیگری بفروشید، و مالک از آن سهمی میگیرد؟
- امضا: امضای خود مالک (نه تنها مدیر مارکیت یا کرایهگیرندهی او)، دو شاهد، و یک نسخه برای هر طرف.
نکتههای دیگر قرارداد کرایه را در پیش از کرایه کردن دکان در کابل چه بدانید؟ و قرارداد کرایهی خانه: ستهی رسمی و بندهایی که باید بخوانید نوشتهایم.
اگر اختلاف پیش آمد
در نمونههای بالا، دکانداران به محکمه، شورای علما، شورای ولایتی یا شاروالی رفته بودند، و گزارشی از فیصلهای به سود دارندگان سرقفلی نیافتیم. سند سرقفلی، قرارداد کرایه، رسیدهای کرایه و هر کاغذی را که مالک امضا کرده نگه دارید. دعواهای پولی، از گروی تا قرض، در دفترهای حقوق ستره محکمه ثبت میشوند (ریاست حقوق ولایت کابل، و آمریت حقوق محکمهی مرافعه در ولایتها)؛ پیش از رفتن، از شمارهی ۱۸۸ بپرسید ادعای شما کجا ثبت میشود.
این راهنما روشهای رایج و منابع رسمی را توضیح میدهد و مشورهی حقوقی نیست. پیش از پرداخت سرقفلی کلان با یک وکیل مدافع یا رهنمای معاملات دارای جواز مشوره کنید؛ شمارهی ۱۸۸ وزارت عدلیه مشورهی رایگان میدهد.
پرسشهای رایج
سرقفلی در پایان کرایه پس داده میشود؟
تنها اگر در قرارداد آمده باشد. شرط پس دادن را برای پایان کرایه، رفتن زودهنگام و تخریب یا بازسازی کتبی بنویسید.
آیا میتوانم سرقفلی دکانم را به کس دیگری بفروشم؟
اگر قرارداد کرایه منع نکرده باشد، بله (قانون مدنی، مادهی ۱۳۷۹). آنچه میفروشید باقیماندهی کرایه است، و تا مالک انتقال را قبول نکند، ضامن دکاندار تازه میمانید؛ امضای مالک را بگیرید.
اگر مالک دکان را فروخت، سرقفلی من چه میشود؟
اگر تاریخ قرارداد کرایهی شما پیش از فروش ثابت باشد، بر خریدار هم نافذ است، و خریداری که شما را پیش از پایان مدت بیرون کند باید تعویض بدهد (مادههای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱). قانون از خود سرقفلی چیزی نمیگوید؛ سرنوشت آن را در قرارداد بنویسید.
آیا سرقفلی در شریعت رواست؟
عالمان یک نظر ندارند. مجمع بینالمللی فقه اسلامی سرقفلیای را که در مدت کرایه و با رعایت قرارداد داده شود روا دانسته، و پس از پایان کرایه نه. فتوای رسمی افغانستان دربارهی آن نیافتیم؛ برای معاملهی خود از یک مفتی بپرسید.
اعلانهای دکان در کابل را در آسوده ببینید. اگر دکان کرایی یا فروشی دارید، آن را رایگان در آسوده اعلان کنید.
این نوشته آخرین بار در میزان ۱۴۰۵ بهروز شد.


